أعلن المجلس الوطني الإماراتي، عن إقرار الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ وربطها بمشروع القانون الاتحادي وقد تم عقد الجلسة الثالثة لمجلس الاتحاد الوطني برئاسة السيد صقر غباش، وقد طرحت الميزانية الجديدة على المجلس بصفة الاستعجال.
كما أصدر المجلس موافقته بشأن مشروع القانون الاتحادي والذي يختص بالحساب الختامي للاتحاد، والجهات المستقلة، وذلك عن السنه المنتهية ٢٠١٩.
ويذكر أن مشروع القانون كان قد تم عرضة بتاريخ الأول من يوليو للعام الجاري، وقد تم دراسته من قبل اللجنة المختصة وفقاً للدستور واللوائح الداخلية للمجلس.
ومن تلك القوانين واللوائح: القانون الاتحادي بشأن المالية العامة رقم ٢٦ للعام الماضي، والقانون الاتحادي لربط ميزانية الاتحاد وميزانية الجهات المستقلة رقم ٤ للعام الماضي .
هذا وقد عقدت اللجنة الخاصة ٧ اجتماعات أصدرت فيها التقرير الخاص لديوان المحاسبة، وإعلان المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حيث قامت اللجنة بتحديد منهجية اللجنة، حيث انها قد اتبعت ثلاث مناهج، منج وصفي، ومنهج تحليلي، ومنهج تركيبي، وقد قسمت التقرير الصادر إلى ثلاث محاور أساسية .
التعليقات