يبدو أن الاقتصاد الإيراني لم ينتهي بعد من مواجهة كافة التحديات التي يمكن أن يقابلها خلال الفترة المقبلة، فتلويح النظام الإيراني بتخفيف التزاماتها تجاه كافة بنود الاتفاق النووي، وعدم الالتزام بالبند المتعلق بالحد من المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة، في محاولة لجر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للوقوف ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد العقوبات المفروضة على إيران، لم يلقى إلا تلويحا أوروبيا بإعادة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في الثاني والعشرين من أبريل / نيسان الماضي، بتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في محاولة للوصول بالصادرات الإيرانية من خام النفط على مستويات صفرية، وإنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لعدد من الدول الأسيوية لشراء النفط الإيراني دون التعرض للعقوبات الأمريكية، بداية من مطلع شهر مايو / أيار الجاري، في إطار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على غيران، منذ انسحابها قبل عام من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران، لضمان عدم امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية.
وقوبل تلويح إيران بعدم الالتزام بكافة بنود الاتفاق النووي، ردا على العقوبات الأمريكية، وصمت الدول الأوروبية الكبرى على الإجراءات الأمريكية، بتلويح مقابل من الجانب الفرنسي، بإعادة العقوبات الأوروبية المفروضة على غيران، حال عدم التزام النظام الإيراني بكافة بنود الاتفاق.
وأصدرت الرئاسة الفرنسية أمس الثلاثاء، بيانا، أشارت خلاله إلى عدم رغبة الجانب الفرنسي في أن “تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق، أي إعادة العمل بالعقوبات”.
كما صرحت فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض عقوبات على الجانب الإيراني، حال تعليق التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى.
التعليقات