وجّه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإعادة هيكلة إدارات المحاكم، واستحداث إدارة جديدة مختصة بالدعاوى والأحكام.
وتضمّن توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، إنشاء إدارة جديدة مختصة بالدعاوى والأحكام ضمن الهياكل التنظيمية للمحاكم، حيث تتمثل مهام تلك الإدارة في متابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة وحتى استلامه نسخة من الحكم النهائي، عبر إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.
وتهدف إدارة الدعاوى والأحكام، إلى الإشراف الكامل على الإجراءات المتعلقة بقيد الدعاوى والطلبات والإجراءات الخاصة بتسليم الأحكام وحفظ المحفوظات والوثائق هبر دائرة من الإجراءات الالكترونية المتكاملة.
وسيسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المتعلق باستحداث إدارة الدعاوى والأحكام في تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل القضاة؛ وهو ما سيساهم في تعزيز تركيز القضاة في الجوانب القضائية، كما يوفر عمليات الدعم والمساندة للقضايا في كافة مراحلها.
وستتولى إدارة الدعاوى والأحكام عدد من المهام، والتي سيكون أبرزها إعداد التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة وإنجازات إدارة الدعوى والأحكام والوحدات الإدارية المرتبطة بها وإيضاح الصعوبات والتحديات التي تواجهها واقتراح سبل وأليات تطوير العمل في تلك الإدارة. بالإضافة إلى الإشراف على أعمال وانشطة أقسام قيد الدعوى، وعمليات تسليم الأحكام النهائية، والوثائق والمحفوظات.
كما ستتولى إدارة الدعاوى والأحكام مهام فحص ملفات الدعاوى والطلبات، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات النظامية، والتأكد من الوثائق المرفقة مع الدعاوى، وتجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل أن يتم تحويل ملف ات تلك القضايا إلى محكمة الاستئناف، وتسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين.
ويأتي استحداث وزير العدل السعودي، لإدارة الدعوى والأحكام الجديدة، التابعة مباشرة لرؤساء المحاكم، في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير العمل في المحاكم، بما يحقق العدالة الناجزة، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
التعليقات