استقر الاحتياطي العام السعودي عند ٤٢٠.٣٤٧ مليار ريال وذلك بنهاية نوفمبر ٢٠٢٠، كما ارتفع الحساب الجاري للحكومة بنسبة وصلت إلى ٣.٧٦ % أي ما يقرب من ٥٤.٥٩٨ مليار ريال لشهر نوفمبر من العام الجاري.
كما ارتفعت الودائع الحكومة لدى البنك المركزي وكذلك الاحتياطي النقدي للبنك، لتتعدا أهداف وزارة المالية وذلك قبل شهر من نهاية العام، أما عن تقرير الوزارة عن الميزانية الجديدة لعام ٢٠٢١ فقد توقعت المحافظة على الاحتياطي المعلن مسبقاً والذي يبلغ ٣٤٦ مليار ريال.
وقد صرح السيد مجمد الجدعان وزير المالية السعودية أن الحكومة تعمل على توفير عدة مصادر لسد العجز ومنها الاحتياطات الحكومية والتي تعتبر صمام الأمان في مواجهة أي تحديات مالية، وهناك سوق الدين المحلى فقد اثبت قدرته على سد احتياجات الدين الحكومي.
ويعتبر احتياطي الحكومة فائض إيرادات الميزانية، والذي لا يمكن السحب منه إلا بأمر ملكي وفي حدود الضرورة، ويتم استخدام بدلا من ذلك الحساب الجاري والذي يستخدم للصرف من خلاله على جميع النفقات التي تحتاجها الدولة، كما يتم إيداع ايرادات النفط في هذا الحساب.
التعليقات